زارع: پذیرش FATF و لزوم رفع تحریم‌های خارجی تحت هر شرایطی آدرس غلطی است

به گزارش مجله خبری نگار، رحیم زارع در نطق خود در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: همه می‌دانیم که شرایط اقتصادی سختی بر کشور حاکم است که به اشتباه در طول سال‌های گذشته راهکار حل همه این مشکلات اقتصادی را به رفع تحریم‌ها گره زده اند. در حالی که عمده مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور ناشی از مشکلات ساختاری داخلی و خودتحریمی است.

وی افزود: تجربه واردات گسترده واکسن در روز‌های اخیر، نشان داد که تحریم‌های خارجی عامل همه مشکلات کشور و ضعف‌های داخلی نیست و با وجود محدودیت‌های بین المللی هم می‌توان بر بسیاری از معضلات داخلی فائق آمد. پذیرش FATF و لزوم رفع تحریم‌های خارجی تحت هر شرایطی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی آدرس غلطی است که از طرف کسانی مطرح شده که امور مملکت را معطل کرده اند. همانطور که رهبری معظم هم فرمودند با اتکای به اقتصاد مقاومتی و فرض ماندگاری تحریم‌ها برای اقتصاد کشور برنامه ریزی شود.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راهکار‌های زیادی وجود دارد که می‌توان در شرایط فعلی با استفاده از آن‌ها گشایش‌های بزرگی در معیشت مردم به وجود آورد، تصریح کرد: قبل از راهکارها، دولت محترم هر چه سریع‌تر باید نسبت به تکمیل بدنه دولت و ساختار وزارتخانه‌ها اقدام کند تا این بلاتکلیفی و بی عملی که در برخی از بخش‌ها دیده می‌شود برطرف گردد و رایزنی عده‌ای خاص برای تصدی پست‌ها کاهش یابد و تمام شود.

زارع با اشاره به اینکه اصلاح واقعی ساختار بودجه اولویت مهمی است، بیان کرد: باید به طور جدی و فوری به آن پرداخته و تلاش شود تا کسری تراز عملیاتی برای بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و به نحوی عمل کرد که کمتر از محل تنخواه بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه استفاده شود تا اثرات تورمی کسری بودجه کاهش یابد.

وی افزود: متاسفانه همچنان از ظرفیت فوق العاده تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای حل مشکل اشتغال جوانان و تولید مسکن در کشور استفاده مناسبی نشده است. مشکل بیکاری جوانان تحصیلکرده بسیار بحرانی است که موجی از ناامیدی را به وجود آورده است. همچنین در برنامه‌های وزیر اقتصاد اشاره بسیار خوبی به موضوع هدایت اعتبار منابع بانکی شده است، بنابراین ضروری است که نظارت دقیق و موثر بر نظام بانکی شود تا از خلق بی ضابطه نقدینگی توسط آن‌ها جلوگیری شود و امیدواریم هر چه سریع‌تر دولت نسبت به اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک مرکزی اقدام نماید.

نماینده مردم آباده گفت: عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی راهکار بسیار خوبی برای افزایش فروش نفت است، اما متاسفانه از ابتدای امسال به این موضوع توجهی نشده است و حتی می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی برای خرید نفت خام خارج از بازار سرمایه و با قیمت بازار سرمایه استفاده کرد.

زارع با اشاره به اینکه تعیین تکلیف سهام عدالت بعد از سال‌ها باید از اولویت‌های دولت و وزارت اقتصاد قرار گیرد، گفت: خوشبختانه این موضوع مهم مورد توجه رئیس جمهور محترم است. زمان برای طولانی کردن این کار‌های برزمین مانده وجود ندارد و باید به انتظار بحق مردم پاسخ داد و جا ماندگان از سهام عدالت هم باید دیده شوند.

وی در رابطه با مهار گرانی و تورم خصوصا کالا‌های اساسی بیان کرد: سبد مصرفی مردم باید در اولویت دولت باشد. مردم تحت فشار هستند. قیمت لبنیات و محصولات پروتئینی افزایش زیادی داشته و قدرت خرید مردم ضعیف شده است. خطر فقر کالری بخشی از جامعه را تهدید می‌کند و باید ضمن مهار تورم و افزایش قیمت با استفاده از منابع و ظرفیت تبصره ۱۴ قانون بودجه نسبت به تقویت و ترمیم قدرت خرید مردم اقدام کنید.

نماینده مردم آباده افزود: اخبار و اطلاعات مناسب و امیدوار کننده‌ای از گمرکات کشور به گوش نمی‌رسد. بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرکات کشور دارو‌ها و لوازم مصرفی درمانی قابل توجهی در گمرکات کشور در حال فاسد شدن است که ضروری می‌باشد با هماهنگی وزرای مربوطه و ستاد اقتصادی دولت نسبت به ترخیص و تعیین تکلیف سریع آن‌ها اقدام شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور دچار خودتحریمی شدیدی شده ایم، گفت: بروکراسی اداری و امضا‌های غیر ضروری و رانت زا دست و پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان را بسته است. در سال‌های گذشته قوانین بسیار خوبی در مجلس تصویب شده که به درستی اجرا نشده اند و انتظار می‌رود دولت جدید که اهتمام خوبی نسبت به تولید دارد اجرای قوانین تسهیل فضای کسب و کار را در اولویت قرار دهد. همچنین تسهیل صدور مجوز‌های اقتصادی و حذف انحصار‌های موجود به اشتغالزایی جوانان کمک زیادی می‌کند. مجوز‌هایی که فقط نیاز به ثبت اطلاعات اقتصادی دارند و باید مجوز‌هایی که انجام می‌شود با اطلاع به دولت و دستگاه‌های اجرایی شروع به کار می‌توانند کنند، برداشته شود.

وی در پایان گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد مجوز‌ها صرفا با درج اطلاعات هویتی و اقتصادی اشخاص متقاضی قابلیت صدور دارند.